|
وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية بشأن تسويات مساهمة الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية التي تُعاني خللاً في المراكز المالية الخاصة بها، والذي يأتي في ضوء ملكية الدولة لكامل رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية، وامكانية رفع مبلغ مساهمات الحكومة لتلك الهيئات الاقتصادية، إلي حقوق الملكية بالمراكز المالية لها، وهو الأمر الذي سيؤثر بالإيجاب علي عناصر المركز المالي بهذه الهيئات ويرفع من قدرتها على تمويل رأس المال المستثمر بها، بالإضافة إلى معالجة جانب ليس بالقليل من المتأخرات المستحقة للخزانة العامة يعادل قيمة تلك المساهمات.
|
