أشاد رامى  جادوا ، الخبير في الشأن الاقتصادي، بقانون البنوك الجديد، والذي يجري الانتهاء من إعداده حاليا، قائلا إنه سيعمل علي سد منافذ تحويل الأموال المشبوهة والمغسولة وكذلك الأموال المستخدمة في الارهاب.

وأوضح أن القانون، حظر إنشاء أو تشغيل منصات إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها بدون الحصول على التراخيص اللازمة مسبقا، مع منح مجلس إدارة البنك المركزي، حق إصدار قواعد تنظيم وتداول والتعامل بتلك النوعية من العملات والنقود، وقد أعطي القانون أهمية كبيرة للتكنولوجيا المالية لمواكبة تطورات العصر في العالم.

وأضاف أن مشروع القانون يكفل إنشاء بيئة اختبار رقابية للتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية، وتسهيل إجراءات الترخيص للشركات الناشئة التي تختبر التكنولوجيا المالية والرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة.

وأشار الي أن المشروع الجديد سيعمل علي ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، وسيعمل علي فتح فروع للبنوك الأجنبية بمصر، كما سيعمل علي إلزام البنوك بزيادة رأس المال، ما قد يؤدى إلى خلق كيانات عملاقة قادرة على المنافسة دولياً.