رفضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، طعن حل حزب "مصر القومى".

أقام الطعن رئيس حزب "مصر القوية"، وطالب فيها بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس حزب مصر القومى، واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه.

وأكد الطعن أن حزب "مصر القومي" صدرت الموافقة على تأسيسه في 17 أغسطس2011، ثم صدرت موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب "مصر القوية" في تاريخ لاحق، ما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين في الشارع المصري.