كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم تحصيل نحو ٣٧٥ مليون جنيه منذ يناير وحتى أول مايو من العام الحالي، وذلك من محاضر غرامات سرقات التيار بالعقارات المخالفة.

وقال المصدر، إنه تم تحصيل هذه المحاضر من خلال ٣٥٠ موظفا بالضبطية القضائية تابعين لشركات توزيع الكهرباء.

وأضاف المصدر أنه بنهاية العام الجاري سيصل التحصيل من غرامات محاضر سرقات الكهرباء إلى ٩٥٠ مليون جنيه وبحد أقصى مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم مضاعفة قيمة الممارسة الشهرية من ٣٧٥ إلى ٥٠٠ جنيه، وذلك بعد الزيادة الجديدة في شرائح الكهرباء المقررة تطبيقها في يوليو المقبل.

وأكد المصدر أنه سيتم زيادة مفتشي الضبطية القضائية في شركات الكهرباء من ٣٥٠ إلى ٥٠٠ مفتشا بنهاية العام الحالي لتحصيل متسحقات الدولة من سارقي التيار وتقليل الفاقد التجاري والفني على مستوى شركات التوزيع.