|
اعلنت وزارة المالية عن تشكيل فرق عمل للدعم الفني لحل وازالة اية معوقات تواجه الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وذلك خلال تطبيقها لمنظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية.
وذكر بيان اصدرته وزارة المالية اليوم الخميس، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أصدر تعليمات مشددة بضرورة تواجد هذه الفرق المتخصصة في آليات التحصيل والدفع الإلكتروني لمتابعة سير العمل بشأن التحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة للمبالغ التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه في حالة الرسوم و5 آلاف جنيه في حالة سداد ضرائب أو رسوم جمركية.
وأضاف البيان أن المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أصدر تعليمات لجميع المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة، بالالتزام بكافة التعليمات التي تتضمن متابعة الوحدات الموازنية التي تقوم بإصدار اوامر الدفع للتأكد من صحتها، وتلافي الاخطاء بحيث يتم مراعاة كتابة اسم المستفيد كاملا في اوامر الدفع الإلكترونية.
وأشار البيان إلى أهمية عدم كتابة اختصارات مثل (ش. م. م ) بدلا من شركة مساهمة مصرية أو( هـ.ع ) بدلا هيئة عامة، إلى جانب ضرورة تحري الدقة عند كتابة اسم المستفيد ورقم حسابه وفقا لما هو مسجل لدى بنك المستفيد خاصة ما يتعلق بأسماء حسابات النقابات المهنية وحسابات مستحقات العمالة غير المنتظمة وأيضا تحري الدقة في كتابة أسماء وارقام حسابات الوحدات الموازنية لدى البنك المركزي وفقا لأخر تعديلات تمت بمعرفة وزارة المالية.
ولفت البيان إلى أن التعليمات شددت أيضا على عدم إجراء أي تعديلات على اوامر الدفع الإلكتروني من خلال مكاتبات ورقية ترسل للبنك على أن يتم التصحيح من خلال إصدار أمر دفع جديد بالبيانات الصحيحة.
وأكدت التعليمات أيضا أن التحصيل بالبطاقات الإلكترونية من خلال نقاط الدفع GPOS الزامي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه واختياري في المبالغ الأقل، كما يحظر تجزئة سداد المبلغ المستحق للوصول إلى حد التحصيل النقدي، وأيضا يحظر تماما وجود كروت لدى المحصلين بالجهات الحكومية والعامة لاستخدامها في سداد المستحقات نيابة عن المواطنين بحيث يتم الالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.
|
