قال محمود صلاح، عضو المكتب الفني لصندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف إجراء تحليل مخدرات للموظفين، أدت لتغير مفهوم العلاج من المخدرات.

وتابع "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن الموظف في حال ذهابه لإجراء تحليل المخدرات طواعية، سيتم علاجه مجانًا، وفي سرية تامة، ولن تعلم المؤسسة التي يعمل بها أنه يتعالج من المخدرات، أما في حال اكتشاف وزارة التضامن أن الموظف مدمن من خلال الاختبارات المفاجئة التي يتم إعدادها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وسيتم التعامل معه كمدمن وليس كمريض لعلاجه مجانًا.

وتابع أن عملية التحليل ليست هدفًا لتقليل عدد موظفين الجهاز للدولة، ولا يمكن استخدامه تحليل المخدرات كمقصلة، للتخلص من عدد الموظفين الزائد في الجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى أن حملة تكثيف حملات المخدرات للموظفين، شكلت ردع حقيقي للموظف من تعاطي المخدرات، مشيرًا إلى أن هناك 3400 موظف تقدموا بطلب العلاج، منذ حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مع مشكلة المخدرات في مؤسسات الدولة، معقبًا: "اتصالات العلاج المخدرات زادت لـ600 اتصال في اليوم".