تدرس وزارة المالية حاليا إصدار مجموعة من التشريعات الجديدة على مستوى قطاع الضرائب بغرض تعظيم حجم الإيرادات العامة للسيطرة على العجز و تمويل برامج التنمية المستدامة بالدولة؛ من بينها مشروع قانون التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك، تويتر، انستجرام، وجوجل".

حيث كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة لن تفرض أي ضرائب جديدة على المواطنين، لكن هناك توجها لاستغلال الموارد المتاحة وتعظيم سبل استغلالها بصورة أكثر كفاءة موضحا أن الإيرادات المستهدفة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وزير المالية قال إن القيادة السياسية لديها اهتمام بمنظومة الإصلاحات الضريبية التي تجريها وزارته، مؤكدا هناك تكليفا رئاسيا بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية وحلها ووضع كافة الآليات التي تسمح بإنهاء النزاع بين الإدارة الضريبية والممول بصورة ودية.

أضاف " معيط" ان المبادرات السابقة التي اطلقتها الوزارة استهدفت بصورة رئيسية انهاء كافة المنازعات والتيسير علي الممولين ضمن الاجراءات الخاصة بدعم بيئة الاستثمار والاعمال واعادة الثقة مع الممولين وتشجيعهم علي الالتزام الطوعي بتقديم الاقرارات وسداد كافة المستحقات طرف الخزانة العامة.