صوت مجلس الشيوخ الإيطالي على مجموعة من الإجراءات الاقتصادية ضمن الوعود الإيطالية للاتحاد الأوروبي لخفض الديون وتحفيز النمو، ليفتح بذلك المجال أمام تصديق مجلس النواب اليوم السبت عليها.

وبعد التصديق النهائي على هذه الإجراءات الرامية إلى احتواء الأزمة سيقدم "سيلفيو برلسكوني" رئيس الحكومة رسمياً استقالته لرئيس الجمهورية "جورجو نابوليتانو" الذي سيعين محله "ماريو مونتي" المفوض الأوروبي سابقاً.

وصدق على الإجراءات 156 سناتوراً مقابل 12 معارض وامتناع سناتور واحد عن التصويت، بينما لم يصوت ممثلو الحزب الديمقراطي - أبرز أحزاب المعارضة اليسارية-  ونواب "القطب الثالث" معارضة الوسط واليمين لتجنب تعطيل عملية التصويت.

وتشمل الإجراءات المذكورة بيع ممتلكات عامة ونظام التقاعد وعمليات خصخصة وتسهيل الإجراءات الإدارية وتحفيز التوظيف.

غير أن إصلاح سوق العمل المدرج أيضاً بين الإجراءات الموعودة، والرامي إلى تسهيل عمليات تسريح العمال ليس ضمن الإجراءات، بل سيتم التصديق عليه في مرحلة ثانية بعد مفاوضات مع النقابات المهنية.