|
بدأت وزارة الداخلية دراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية ( المفروشة ، إيجار جديد) أو تلك التى تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التى قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمنى وإستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم .
يأتى ذلك فى ضوء ما إنتهت إليه الندوة التى نظمتها الوزارة بعنوان ( الشعب والشرطة فى صناعة الأمن "نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة" ) والتى عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة فى إطار حرص السياسة الأمنية المعاصرة على إبراز أهمية تواصل جمهور المواطنين مع الأجهزة الأمنية للمساهمة فى ضبط الجناة والإرهابيين وكذا إجهاض مخططاتهم التى تهدد أمن وسلامة المجتمع ، تطبيقاً لمفهوم الشراكة المجتمعية.
حيث اقترحت الندوة إجراء تعديل تشريعى بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستاجرين للعقارات والشقق المفروشة .
|
