|
التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء حرصه على تلبية الدعوة بلقاء أعضاء مجلس إدارة الهيئة، لافتا إلى حرصه منذ تولى المسئولية على لقاء رئيس الهيئة بصورة متكررة لإدراكه الشديد لأهمية دور الهيئة الذى يوازى دور البنك المركزى فى ضبط الأنشطة غير المصرفية وذلك فى ضوء اهتمام الحكومة بهذا القطاع المهم، كونها تعد المٌنظمة والرقيبة على كل التعاملات غير المصرفية، وتساهم مع البنك المركزى فى ملف الشمول المالى.
وثمّن مدبولى الدور الذى تقوم به الهيئة واستراتيجيتها الشاملة خلال الفترة المقبلة داعيا إلى بذل المزيد من الجهد للنهوض بسوق التمويل العقارى، ودفع مؤشرات هذا القطاع بصورة أكبر، وتذليل العقبات التى تعترض هذا النمو، ليواكب أداء التمويل العقارى فى السوق العالمية.
وأكد رئيس الوزراء على اقتناعه الكامل بأهمية دور الهيئة فى هذه الفترة، لتفعيل الأنشطة المختلفة بصورة حقيقية، مثل التمويل العقارى وخلافه، مضيفاً أننا نعمل جميعاً، بالتعاون مع البنك المركزى، ومحافظ البنك ونوابه، وكذا وزارة المالية، على وضع السياسة المالية والنقدية، بما يسهم فى دفع الاقتصاد المصرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفا من الرئيس السيسى بسرعة وضع قوانين لقطاع التطوير العقارى واتحاد للمطورين العقاريين على غرار اتحاد المقاولين.
وخلال الجولة التفقدية التى أجراها الدكتور مصطفى مدبولى فى مقر الهيئة العامة للرقابة المالية كتب كلمة تذكارية فى دفتر سجل زوار الهيئة وجاء نصها كالتالى:
"شرفت اليوم بزيارة الهيئة العامة للرقابة المالية ولقاء رئيس وأعضاء مجلس إدارتها المحترمين، واتقدم لهم جميعا بكل التحية والتقدير على الجهد المبذول، مع تمنياتى للهيئة بدوام الرقى والتقدم والتوسع فى أداء أدوارها المهمة والمحورية للاقتصاد المصرى".
واستمع رئيس الوزراء إلى عرض حول دور الهيئة منذ نشأتها عام 2009 من خلال دمج 3 هيئات رقابية، هى الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى كلمته إلى أن هذه أول زيارة من رئيس وزراء لمقر هيئة الرقابة المالية، والتى تعد رسالة مهمة جداً، مُتقدماً بالشكر على الدعم المستمر الذى يقدمه رئيس الوزراء لمختلف الهيئات والجهات الاقتصادية، موضحاً أن شعار الهيئة "نبنى جسوراً لا حواجز".
وأشار الدكتور محمد عمران، خلال العرض، إلى أن الهيئة يتمثل دورها فى توحيد الرقابة على التمويل فى كل ما هو غير مصرفي، وقد وضعت هيئة الرقابة المالية عام 2018 استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 2018 - 2022 كخطوة أساسية ومهمة فى بناء قطاع مالى متطور ومنفتح على العالم الخارجى وقادر على المساهمة بفعالية فى خطط التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
كما تضمن العرض التأكيد على أن الهيئة فى إطار استراتيجيتها الشاملة ستكون مساهمة فى تحسين معدلات الشمول المالي، وتحقيق التنمية المستدامة مع زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر لتصل الى 4 ملايين مستفيد، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهى الصغر من 11.5 مليار جنيه حاليا الى 15 مليار جنيه، عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهى الصغر إلى 1000 مؤسسة.
وقال الدكتور محمد عمران: تسعى الهيئة من خلال استراتيجيتها الى تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، والحفاظ على استقرار النظام المالى وتحسين تنافسية الاقتصاد القومى وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
|
