رفض مجلس الدولة الفرنسي أعلى هيئة قضائية في البلاد، اليوم الجمعة، مطالب بحظر استخدام الغاز المسيل للدموع من قِبل الشرطة خلال احتجاجات "السترات الصفراء".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مجلس الدولة رفض مطلبًا مقدمًا من "الكونفدرالية العامة للعمل" (نقابة عمالية)، والرابطة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل حظر استخدام الغاز المسيل للدموع خلال احتجاجات "السترات الصفراء".

وأوضح القرار، أن الشرطة "بحاجة لاستخدام الغاز المسيل للدموع، بسبب أعمال العنف التي تتخلل الاحتجاجات"، وذلك رغم تسببه في إصابة العديد من المتظاهرين.

ونقلت إذاعة "إر تي أل" المحلية، عن سكرتير الدولة للشئون الداخلية، لوران نونيز، قوله إن "ضبط الأمن تم بفضل الغاز المسيل للدموع".

والأسبوع الماضي، تقدّمت "الكونفدرالية العامة للعمل" (نقابة عمالية)، والرابطة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بطلب مماثل، غير أن المحكمة الإدارية، في العاصمة باريس، رفضت الطلب.

وعقب ذلك تقدمت الكونفدرالية والرابطة، بطلب بالخصوص ذاته، إلى المحكمة الإدارية العليا (مجلس الدولة)، وهو ما قُوبل بالرفض أيضًا.

ويوم الثلاثاء، أعرب وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنير، عن معارضته حظر استخدام الغاز المسيل للدموع في المظاهرات، رغم ما تسبب فيه من إصابات بليغة في صفوف محتجي "السترات الصفراء".

ووفق صحيفة "ليبراسيون" المحلية، أُصيب 69 شخصًا، وفقدَ 14 آخرون إحدى أعينهم، جراء استخدام الغاز المسيل للدموع خلال احتجاجات "السترات الصفراء".

ومنذ 17 نوفمبر الماضي، انطلقت احتجاجات “السترات الصفراء” في فرنسا، تنديدًا بارتفاع الضرائب على الوقود. ‎

ورغم إلغاء الحكومة للزيادات المقررة في أسعار الوقود، إلا أن وتيرة الاحتجاجات لم تهدأ، واستمرت إلى عدة أسابيع، لكن بكثافة أقل، وبسقف مطالب بلغ حدَّ المناداة برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون.