تدخل جيورجيو نابوليتانو، الرئيس الايطالي، بنفسه لتهدئة الأسواق، بعد أن قفزت تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية، مصرحًا بأن إجراءً عاجلًا سيتخذ لإنهاء الأزمة السياسية.

وتشهد إيطاليا أزمة سياسية حادة، في ظل حاجة البلاد لرئيس حكومة جديد بديل عن سلفيو بيرلسكوني، الذي فقد شعبيته بشكل كبير لعدة عوامل، فضلًا عن شكوك المستثمرين إزاء قدرة إيطاليا على تطبيق تدابير التقشف التي فرضها الاتحاد الأوروبي تجنبًا للوقوع في شرك الافلاس.

وأكدت كريستين لاجارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على أن إيطاليا بحاجة إلى وضوح سياسي لمواجهة أزمة الديون، مشيرةً إلى أن لا أحد يعرف من سيحكم إيطاليا خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يؤدي لتقلبات كبيرة في الأسواق المالية، معتبرة أن الوضوح السياسي أمر ضروري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ونتيجة لذلك، ارتفعت الفوائد على السندات الايطالية بشدة خلال الأيام الأخيرة مقتربة من 7.5%، ما يجعل تكلفة الاستدانة في إيطاليا غير محمولة، ويضر منطقة اليورو بأسرها.