|
وقعت دولة الإمارات يوم أمس (29 يناير 2019) على "اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية" في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.
وقام جمعة مبارك الجنيـبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بتوقيع الاتفاقية بالنيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وذلك بموجب وثيقة التفويض الصادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وجاء ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء في قراره رقم 9/ 10 لعام 2018 على التوقيع على الاتفاقية وملاحقها وجداول الالتزامات الخاصة بها.
وتهدف اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية إلى خلق إطار قانوني للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية وتهيئة بيئة مواتية لتنمية وتيسير التجارة في الخدمات فيما بينها، بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، وزيادة مساهمة التجارة في التنمية الاقتصادية للدول العربية مع مراعاة الظروف الإنمائية لكل الدول الأطراف في الاتفاقية.
وجاءت هذه الاتفاقية بين الدول العربية تنفيذاً للقرار الصادر عن القمة العربية المنعقدة في بيروت في مارس من العام 2002، والتي أقرت مشروع الاتفاقية.
وعلى أثر ذلك، اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية قراراً في عام 2003 بالموافقة على الأحكام العامة للإتفاقية التي ناقشتها مجموعة الخبراء العرب في بيروت خلال العامين 2002 و2003، داعياً الدول العربية المهتمة لبدء جولة مفاوضات بشأن التزامات فتح السوق للقطاعات الخدمية، والتي بدأت في بيروت بشهر أكتوبر عام 2004 وانتهت فيها أيضاً في فبراير 2017 بمشاركة تسع دول عربية هي (دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، سلطنة عمان، المملكة المغربية، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية اليمنية وجمهورية السودان)، فيما انضمت المملكة الأردنية للاتفاقية لاحقاً.
|
