|
وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، على مدٌ المهلة الممنوحة للشركات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 لتوفيق أوضاعها لمدة ستة أشهر جديدة إعتبارا من الرابع عشر من شهر فبراير القادم.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، إنه على شركات التأجير التمويلي والتخصيم الإلتزام بموافاة الهيئة في موعد أقصاه نهاية شهر مارس 2019 بمدى رغبتها في توفيق أوضاعها من عدمه وفقاً لقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، على أن تلتزم حال إبداء رغبتها في توفيق الأوضاع بالتقدم للهيئة ببرنامج مرفق به خطة زمنية بما إتخذته وما ستتخذه من إجراءات لتوفيق الأوضاع.
أشار "عمران"، إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق فى جلستة الأخيرة على القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، وحدد الحد الأدنى من متطلبات حسن سير عمل الشركة وضمان حقوق العملاء والدائنين، والإلتزام بإعداد نظام متكامل للرقابة الداخلية للشركة يتضمن مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح المعتمدة من مجلس إدارة الشركة لضمان التطبيق الفعال لقواعد الحوكمة.
وشدد "رئيس الهيئة" على ضرورة التوافق مع ضوابط منح الإئتمان الواردة فى قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (7) لسنة 2019، مع وجوب أن يتضمن نظام عملها الداخلي الحد الأدنى من الضوابط اللازمة لإدارة المخاطر، وعلى وجه الأخص المخاطر المرتبطة بقواعد الملاءة المالية، وأن يكون لدى شركات التأجير التمويلى والتخصيم البنية التكنولوجية ونظم المعلومات وقواعد البيانات والتجهيزات المكتبية المناسبة اللازمة لمباشرة النشاط، والتي يجب أن تتفق مع حجم نشاط الشركة وعدد عملائها وبما يمكنها من الحصول على التقارير المطلوبة بصفة دورية.
|
