أرسل مجلس الوزراء، اليوم الأحد، ملفا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة لمنح الموافقة النهائية على هيكل ملكية شركتى ثروة للتأمين بفرعيها الحياة والممتلكات.

 

تأتي موافقة الدكتور مصطفى مدبولي ريس الوزراء على هيكل ملكية الشركتين، نتيجة وجود مساهم أجنبى يمتلك أكثر من %10.

 

وبحسب قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته، فإن هذا الإجراء يتطلب موافقة ؤئيس مجلس الوزراء.

 

يشار إلى أن المادة 27 مكرر/2 من قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين، تنص على أنه أى شخص طبيعي- بغير طريق الميراث- أو على أى شخص اعتبارى أن يتملك %10 فأكثر من رأسمال شركة التأمين المصدر إلا بعد موافقة رئيس الوزراء .