في أحدث بيانات صندوق النقد الدولي "IMF"، وأشاد بالتقدم الذي حققته الحكومة المصرية نحو برنامج اقتصادي مُعد محليًا، بعد قيام بعثة من الصندوق بزيارة مصر، إلا أن البيان لم يلفت إلى احتمال منح قرض للبلاد.

 

وورد بالبيان، إن الصندوق يتطلع الى مواصلة التعاون مع السلطات المصرية في إطار إعداد استراتيجية مصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، وتنفيذ أجندة تحقق النمو الشامل لجميع المواطنين وتوفر لهم المزيد من فرص العمل.

 

وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن البيان، فإن مصر تحظى بامكانات واعدة على المدى المتوسط، إلا أن التحدي القائم يتمثل في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي والتجانس الاجتماعي، لا سيما أن التوقعات تشير إلى نمو متواضع على المدى القصير في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

 

كانت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة راتنا ساهاي، نائبة مدير ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى، قامت بزيارة مصر من 26 اكتوبر إلى 3 نوفمبر، بطلب من السلطات المصرية لاستعراض اخر التطورات الاقتصادية وتقييم احتياجات التمويل، تلك الزيارة التي تبعت إعلان حازم الببلاوي، وزير المالية المصري، عن إنه يعيد دراسة امكانية الحصول على قرض من صندوق الندق الدولي بعداستبعاد الأمر في يونيو.