قالت مصادر حكومية ونقابية إن الحكومة التونسية واتحاد الشغل فشلا اليوم في التوصل إلى اتفاق لرفع أجور حوالي 670 ألف موظف في القطاع العام، مما يفتح الطريق أمام إضراب وطني من المقرر أن يكون يوم الخميس المقبل ليزيد التوتر المتفاقم أصلا في بلد يكافح من أجل إنعاش الاقتصاد العليل.

وقال حفيظ حفيظ، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل: "انتهت المفاوضات مع الحكومة دون نتيجة وسنُضرب يوم الخميس".

وقال مصدر حكومي لرويترز إنه على الرغم من أن الحكومة قدمت مقترحات جديدة مهمة إلا أن المفاوضات باءت بالفشل، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ويعاني اقتصاد تونس من أزمة حادة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

وفي نوفمبر الماضي، أضرب حوالي 670 ألف عامل في القطاع العام وتظاهر الآلاف في العديد من المدن التونسية في استعراض قوة للضغط على الحكومة لرفع الأجور.