أعلنت وزارة المالية الروسية أمس عن استئناف ضخ عائدات النفط الإضافية في السوق لشراء العملات الصعبة، وذلك بعد توقف دام نحو أربعة أشهر، بغية تخفيف عوامل الضغط على الروبل الروسي.ومع أن ذلك القرار يعني زيادة الطلب على الدولار، إلا أن الروبل الروسي لم يبد بعد أي رد فعل سلبي وحافظ على استقراره نسبيا، الأمر الذي أحاله خبراء إلى «العامل النفسي»، حيث كانت السوق مستعدة مسبقا للقرار، لكنهم أكدوا أن ضخ تلك المبالغ الضخمة في السوق لا بد أن يؤثر إلى حد ما على سعر الروبل.

وكانت الحكومة الروسية اعتمدت في ميزانياتها عامي 2017 - 2018 سعر 40 دولارا للبرميل، ومع عودة أسعار النفط في السوق العالمية للارتفاع تدريجياً، بدأت الخزينة تحصل على عائدات نفطية إضافية، هي عبارة عن الفرق بين السعر المعتمد في الميزانية وسعر البرميل في السوق، وأقرت عام 2017 خطة تنص على الاستفادة من تلك العائدات، وتخصيصها لشراء العملات الصعبة من السوق المحلية، بغية تحويلها إلى صندوق الرفاه الوطني، لتعيد تشكيل احتياطي قالت إنها ستحتاجه لتغطية عجز الميزانية في حال عادت أسعار النفط للهبوط، ولمواجهة أي أزمة قد يتعرض لها الاقتصاد الروسي.