ذكرت صحيفة "بلومبرج" الأمريكية، أن الحكومة الفرنسية تدرس فرض ضرائب جديدة على الأثرياء وأصحاب الشركات، والذين يتجنبون دفع الضرائب، كجزء من خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتنفيذ تدابيره الإصلاحية.

وقال وزير الميزانية جيرالد دارمانين، إن الحكومة الفرنسية تدرس الوضع الضريبي لقادة الأعمال، وستتخذ إجراءات لأزمة لإجبارهم على دفع ضرائبهم في فرنسا إذا لزم الأمر.

وأوضح أن رؤساء الشركات وأصحاب الأسهم يجب أن يشاركوا في دفع الضرائب، كجزء من جهود الحكومة للاستجابة لطلبات المتظاهرين وتهدئة الشارع.

وبالأمس، جددت حركة السترات الصفراء احتجاجاتها العنيفة وخرجت عن سيطرة قوات الأمن، وتصاعد الغضب ضد ماكرون وسط استمرار الاحتجاجات في شوارع البلاد، حيث تشهد فرنسا للأسبوع السابع احتجاجات متواصلة في الشوارع، يطالب فيها المتظاهرون باستقالة ماكرون على الفور.

وبدأت احتجاجات "السترات الصفراء" في منتصف نوفمبر الماضي، رفضا لرفع الضريبة على الوقود وسعر البنزين، وعبر المحتجون عن عدم رضاهم عن السياسة الاجتماعية للسلطات الفرنسية، ولا يزال المشاركون في حركة الاحتجاج يخرجون إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد دوريا كل يوم سبت، على الرغم من اتخاذ القيادة الفرنسية تدابير لتهدئة الوضع، وفي كل سبت تجري احتجاجات واسعة النطاق في باريس ومدن فرنسية أخرى، مصحوبة بأعمال شغب واشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة.