قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن الضرائب العقارية ستشمل الشقق السكنية، في القرى والمراكز خلال المرحلة المقبلة وذلك بعد أن تقدمت لجنة الإسكان بالبرلمان بمقترح بفرض ضريبة تقدر بـ2 جنيه عن كل متر في الشقة في القرية أو المركز و3 جنيهات في الشقق الكائنة بعواصم المحافظات، مضيفا أنه من الممكن أن يكون القانون محل تطبيق فعلى خلال عام 2019 بعد الموافقة عليه.

وتابع والي : إن المقترح تقدمت به لجنة الإسكان في البرلمان ويتضمن تعديلا اجرائيا يخص الضرائب العقارية على الشقق وتمت الموافقة عليه من قبل لجنة المقترحات والشكاوى وأيضا اللجنة الاقتصادية في البرلمان وسيكون محل التطبيق خلال عام 2019.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان في تصريحات صحفية، أن المقترح، حدد الرسوم الخاصة بالشقق في المناطق الفقيرة والشعبية، لن تتعدى الجنيهات، وتتحدد بشكل تفصيلي في اللائحة التنفيذية اما الشقق في العاصمة الخاصة بالمحافظة ستدفع 3 جنيهات لكل متر، والفيلات تدفع 5 جنيهات تقريبا أما الشقق المغلقة تدفع 50 % من القيمة المقررة فقط.

الموضوع برمته يعود إلى أهداف وزارة المالية مضاعفة إيرادات حصيلة الضرائب العقارية على الشقق من 3 مليارات جنيه لتصل إلى 6 مليارات جنيه.

ويضيف المهندس حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، أن المقترح يستهدف في المقام الأول زيادة الحصيلة الضريبية فقط والمقترح يشير إلى فرض قيمة ضئيلة لن تؤثر مع المواطنين بمعنى أن الشقق التي مساحتها 100 متر مربع ستسدد 200 جنيه ضريبة عقارية سنويا بواقع جنيهين لكل متر.

وأكد جمعة، أن المقترح في المقام، يستهدف المناطق الشعبية والقرى الفقيرة، لأن القانون برمته لن يطولهم باعتبار أن سعر الوحدة التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه لن يطبق عليها القانون، وبالتالى فان هناك ملايين الشقق التي تكون خارج نطاق خدمة قانون الضريبة العقارية.