تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال الخميس المقبل، في آخر اجتماع لها والمحدد قبل انقضاء السنة الميلادية، لحسم أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية.

ووفقا لتوقعات خبراء البنوك و المصارف فإنه من المقرر لجوء البنك المركزي  للابقاء علي أسعار الفائدة علي المعاملات البنكية للمرة السابعة علي التوالي.

كانت لجنة السياسات برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري سبق لها الابقاء علي أسعار الفائدة عند 16.75% لسعر الإيداع و 17.75% للاقراض لليلة واحدة، بالاضافة لسعر العمليات الرئيسية و سعر الائتمان والخصم لـ17.25% لكل منها بدون أي تغيير.