استحوذ القطاع العسكري وقطاع التعليم على 35% من ميزانية 2019، حيث بلغ ما تم تخصيصه للقطاع العســكري نحو 191 مليــار ريــال، فيما ظفر قطـاع التعليـم العام والتعليـم العالي وتدريـب القـوى العاملـة بحصة كبيرة من الإنفاق بحوالـي 193 مليـار ريـال أي ما يشكل 17% من ميزانية السعودية 2019.

فيما يشكل باب تعويضات العاملين 53% من إجمالي النفقات التشغيلية، و41.2% من إجمالي النفقات، ليصل إلى حوالي 456 مليار ريال، كما يشهد الإنفاق على باب السلع والخدمات ارتفاعاً بنحو 25.5% عن المتوقع لعام 2018، مدفوعاً ببرامج تحقيق الرؤية، وبذلك تشكل 20.4% من إجمالي النفقات التشغيلية.

وتم اعتماد خطة تحفيز القطاع الخاص وتخصيص 200 مليار ريال لها على المدى المتوسط، حيث تهدف الخطة إلى تحفيز الاقتصاد وتعزيز ثقة القطاع الخاص.

من ناحية أخرى، تبلغ تقديرات النفقات الرأسمالية خلال 2019 نحو 246 مليار ريال، وهو ما يشكل 22.2% من إجمالي النفقات بزيادة 19.9% عن 2018.

وتتجه الحكومـة السعودية لاتباع سياسـة إنفاق توسعي في ميزانية العام المالي 2019، تهدف إلى تنشيط الاقتصــاد والإسراع فـي تنفيذ مبادرات ومشروعات برامــج تحقيــق رؤية المملكة 2030، ودعم الإنفاق الاجتماعي، وفي الوقت نفسه الحفاظ على مسار تحقيـق التـوازن المالي، وذلك مع توجه الحكومة إلى وضع إطار واضح للإنفاق على المدى المتوسط يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لبرامج الرؤية.

ويقدر إجمالي الإنفاق في ميزانية العام المقبل نحو 1.106 تريليون ريال، مرتفعا عـن المتوقـع للعـام الحالـي بنسـبة 7.3%.