|
تسببت زيادة سعر صرف الدولار الجمركى، ليتساوى مع قيمته فى البنوك، فى حالة من الارتباك بسوق السلع والمعدات الخاصة بالسيارات والتى ستشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة.
وطالبت شركات التأمين عملاءها بتغطية ممتلكاتهم، وخاصة السيارات، بقيمتها السوقية، وتعديل مبالغ التغطية لتتناسب مع سعر السوق، حتى يحصل العميل على كامل مبلغ التعويض فى حالة وقوع الخطر المؤمن عليه دون تطبيق شرط "النسبية" قبل بداية العام 2019.
من جهتها خاطب شركة "رويال للتأمين" عملائها بأن كل وثائق التأمين المحلية والعالمية تحتوى على شرط النسبية، والذى يؤثر على قيمة التعويض المستحق لصالح العميل، ناصحة عملاءها بالتأمين على الممتلكات (سيارة، مبنى، معدة) بنفس قيمتها السوقية، وفى حال التأمين بأقل منها خلال مدة التغطية سيتم صرف نسبة من التعويض لصالح العميل تعادل الفارق بين القيمة السوقية للسيارة وقيمتها المؤمن عليها فى وثيقة التأمين.
وطالبت الشركة عملاءها بسرعة موافاتهم بالقيمة السوقية للسيارات والآلات والبضائع وحتى المبانى المؤمن عليها لكى يتم تعديل مبلغ التأمين الخاص بها بالوثيقة ليتساوى مع قيمتها السوقية، لضمان حصول العميل على مبلغ التعويض دون تطبيق شرط النسبية عليه.
وقال مصر في شركة المجموعة العربية للتأمين "gig"، أن الزيادة فى أسعار السيارات بعد رفع الدولار الجمركى من 16 إلى 18 جنيهاً ليتساوى مع سعر صرفه بالبنوك طفيفة، ولا تقارن مع الزيادة التى شهدتها السيارات بعد التعويم وصعود الدولار من 8 إلى 16 جنيها.
وأضاف المصدر أن الزيادات ستكون فى أسعار غير الأوروبية، فمثلا لو لدينا سيارة يابانية سعرها 10 آلاف دولار وجماركها %31 أى 3100 دولار فإن جماركها سترتفع من 50 ألف جنيه تقريبا إلى 56 ألفا، بزيادة 6000 وهو مبلغ بسيط مقارنة بسعر السيارة فى السوق البالغ 270 ألف جنيه.
وتابع أن ذلك الفارق قد يتحمله تجار السيارات دون تحميله على العميل، لذا لن يكون له تأثير كبير على وثائق التأمين والتعويضات، خاصة أن السيارات الأوروبية ستنخفض أسعارها بعد إلغاء جماركها واستمرار ضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخرى، فلن يكون تأثير يعر الدولار الجمركي عليها بنسبة بسيطة.
|
