اكد اشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ان قرار البنك المركزي المصري امس بشان انهاء العمل بآلية تحويل اموال المستثمرين الاجانب بالنسبة للاستثمارات الاجانب الجديدة الا من خلال سوق الصرف بين البنوك الانترنت بنك دخولا وخروجا,جاء لتنظيم واحكام الرقابة علي السوق ، وذلك استكمالا للسياسة التنفيذية لقرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 الماضي. والذي اسفر عن العديد والعديد من الاصلاحات منها : القضاء علي السوق السوداء وتوجة الاستثمارات المحلية نحو الانتاج لزيادة الناتج القومي فضلا عن جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية. وتقليل الاستيراد مما يؤدي لتحسين وتقوية جودة الصناعة المحلية للوقوف بتنافسية قوية امام المستورد.
واعرب القاضي ان مرحلة تحرير سعر الصرف وترك السوق لآلية العرض والطلب ساهم في استقرار السوق ووضع سعر حقيقي للدولار مقابل الجنيه المصري. الامر الذي ادي الي اصدار هذه القرار كمرحلة ثانية بحيث تكون المبالغ الذي يحتجزها المركزي عند دخول الاجانب كمستثمرين للسوق تتم تركها عن طريق آلية الانتربنك بين البنوك لعرض والطلب.
واضاف القاضي ان تبعيات هذا القرار ستساهم في احداث فائضا في العملة الاجنبية (الدولار) المعروضة بالسوق وبالتالي احتمالية تحسين سعر الصرف مقابل الجنيه تكون كبيرة. الامر الذي يبشر باقتصاديات قوية و لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية خاصة مع اعلان خريطة مصر الاستثمارية.
