"اللايتكوين" تبقي ضمن الإتجاه الهابط وسط موجة بيوع للأصول الرقمية

 


تذبذبت العملة الرقمية اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو التراجع اليوم الخميس عقب ارتفاعها يوم أمس الأربعاء بقرابة 4% لأعلى حاجز 35$ ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب تراجعها يوم الثلاثاء للأدنى لها مند 15 من سبتمبر من عام 2017 في ظلال موجة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة والتي تخللها بعض العمليات التصحيحية المحدودة.



سعر العملة



انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.20% إلى مستويات 35.086$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 35.114$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 34.710$، بينما حققت الأعلى لها عند 35.613$.



استئناف الخسائر



هذا وتستأنف اللايتكوين تراجعها للجلسة الرابعة عشرة في ستة عشرة جلسة من الأعلى لها منذ 15 من أكتوبر الماضي، لتعد بصدد ثالث خسائر أسبوعية لها على التوالي مع تراجعها بأكثر من 17% منذ مطلع هذا الأسبوع الذي شهدت في أولى جلساته أسوء أداء يومي لها مند منذ الخامس من سبتمبر الماضي حينما انخفضت بقرابة 13%.



ويأتي ذلك في ظلال موجة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة وخروج سيولة استثمارية كبير من سوق العملات الرقمية المشفرة لأسباب غير واضحة حتى الآن، إلا أن بعض الخبراء في مجال العملات الرقمية المشفرة قد تطرقوا لكون حالة عدم اليقين المحيطة بالعملة الرقمية بتكوين كاش عمل رئيسي في تلك الخسائر.



كريستين لاجارد



ويذكر أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اقترحت يوم الأربعاء الماضي على المصارف المركزية العالمية دراسة إمكانية إصدار عملاقة رقمية خاصة بهم، موضحة أن تلك العملات الرقمية التي سوف يتم إصدارها من قبل المصارف المركزية سوف تكون أكثر ثقة وسمكن أن تصل إلى جميع القطاعات بعكس العملات الرقمية الحالية مثل البيتكوين والإيثريوم.



وأفادت لاجارد آنذاك أن المدفوعات باستخدام العملات الرقمية سوف تكون فورية وآمنة ورخيصة وربما تكون شبه مجهولة، إلا أن المصارف المركزية سوف تحتفظ بقاعدة مؤكدة عن المدفوعات، مضيفة أن المصارف المركزية في كل من كندا والصين بالإضافة إلى السويد وأروجواي جميعها تدرس بجدية مقترحات لطرح العملات الرقمية.



وكانت قد طالبت لاجارد مسبقاً من الحكومات والمصارف المركزية العالمية التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة استخدام العملات الرقمية في تعاملات غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي