أعلن الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطى، وزير قطاع الأعمال، أن قانون إفساد الحياة السياسية "الغدر" سيصدر خلال أيام، وسيتم تطبيقه على كل من يثبت تورطه فى إفساد الحياة السياسية مهما كان شأنه ومهما كان منصبه وانتماؤه، وأنه سيتم أيضا تطبيقه بحسم وفى أى وقت حتى لو كان من ضمن المرشحين للانتخابات أو الفائزين فيها، وأضاف "السلمى" أنه سيتم تحديد العقوبة المقررة وفقا لحالة الإدانة، وأن مشروع القانون يجرى عليه تعديل طفيف، وسيتم إقراره فى مجلس الوزراء على أن يصدر به مرسوم عسكرى بعد ذلك.