بعد ما يقرب من ثمانية أشهر بعد الحادثة النووية لمحطة فوكوشيما, بدأت اليابان فى استئناف خطواتها التى تأمل بأن تقودها إلى تصدير تكنولوجيا الطاقة النووية إلى الهند وفيتنام على الرغم من أن اليابان نفسها تقوم بخفض استخدامها للطاقة النووية.

ووافق كل من وزير الخارجية اليابانى "كيوتشيرو جيمبا" ونظيره الهندى "إس إم كريشنا" يوم السبت الماضى على المضى قدمًا فى المحادثات بشأن الاتفاق على طاقة نووية مدنية سلمية وذلك كشرط مسبق من شأنه تمكين طوكيو من تصدير التكنولوجيا النووية إلى الهند.

ومن المحتمل أن يناقش كل من رئيس الوزراء اليابانى "يوشيهيكو نودا" ونظيره الفيتنامى "نجوين تان دونج" امكانية التعاون فى مجال الطاقة النووية بين البلدين وذلك عند اجتماعهما اليوم الاثنين.

ويذكر أن الحزب الديمقراطى الحاكم باليابان دعم صادرات الطاقة النووية كعامل رئيسى لاستراتيجية النمو الاقتصادى ولكن زلزال 11 مارس الماضى وحادثة محطة فوكوشيما اليابانية أدت إلى توقف المفاوضات مع الهند نحو نقل تكنولوجيا الطاقة النووية للاستخدام فى الأغراض السلمية.

وذكرت صحيفة وول ستريت الأمريكية أن الاتفاق مع الهند قد يلقى انتقادات حيث إنه يأتى فى وقت لم يتم فيه حل أزمة حادثة محطة فوكوشيما بعد.. وبالإضافة لذلك, فإن الهند ليست عضوًا فى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التى تستهدف منع انتشار الأسلحة النووية والتكنولوجيا النووية ولكنها تدعم الاستخدام السلمى للطاقة النووية.