|
طالب اقتصاديون بإنشاء هيئة مستقلة للضرائب أو مجلس أعلى لإجراء عدة دراسات حول المنظومة الضريبية المطبقة حاليا في مصر، من خلال متخصصين مع الاستعانة بكبار المحاسبين المشهود لهم بالكفاءة في هذا المجال.
وأكد رامى جادوا الخبير الاقتصادى، أهمية الحد من المنازعات الضريبية من خلال صياغة جديدة للشرائح الضريبية وجعلها تتناسب مع المعمول به في دول العالم المتقدم.
وتمكنت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب من إنهاء 50 ألف ملف بعد أن قامت مصلحة الضرائب بإعداد التسوية النهائية لهذه الملفات من مختلف القطاعات الاقتصادية والتي بلغت إجمالى قيمتها 12.5 مليار جنيه.
وقال الخبير الاقتصادى، إنه رغم أن القانون نص صراحة في المادة سالفة الذكر على إنشاء مجلس أعلى للضرائب ورغم أنه صدر قرار يحمل رقم 358 لسنة 2010 في 9 مواد تنص على إنشاء مجلس للضرائب، ولكن حتى الآن لم يتم تطبيق هذا القرار والذي من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الممولين والجهة المسئولة عن تحصيل الضرائب.
|
