حدد المهندس محمد كمال جبر الخبير العقارى ، رئيس شركة البناء العربى للتنمية والتطوير العقارى 5 محددات للحد من المتاجرة والنصب فى بيع وشراء الأراضى من قبل ورفع أسعارها بما أثر سلبيا على حركة السوق.
ونصح خبير العقارات بما يلي:
تحديث آليات طرح الأراضي لتكن بنظام المظروف الفني والمالي لاختيار الشركات والمطور صاحب الخبرة القادر على إفادة السوق وتنمية الأراضي، وليس المتاجرة بها.
ضرورة إتاحة الحكومة الأراضي بأسعار مخفضة وبتكلفة المرافق، وإلزام المطور ببيع الوحدات السكنية بأسعار محددة تناسب المواطنين المستهدفين منها، خاصة وأن السوق لن يتحمل زيادات جديدة في الأسعار.
بناء وحدات سكنية بأساليب غير تقليدية وتصغير مساحات الوحدات السكنية.
توجه الدولة نحو طرح أراض بكثافة عالية لإنشاء وحدات بمساحات أصغر لتناسب المواطنين، وقدراتهم المالية للتغلب على مستوى مشكلة تراجع القوى الشرائية للمواطن.
التعامل مع صناعة العقارات كأحد مصادر الدخل القومي بزيادة إيرادات الدولة من المشروعات العقارية، لسد عجز الموازنة ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، ودخول الوزارة لإنتاج العقار في مصلحة البلاد.
