انتقد ميشيل بوك، سفير ألمانيا فى القاهرة، عدم اتخاذ الحكومة المصرية الحالية أى قرارات حاسمة تجاه موضوعات حساسة بدعوى أنها حكومة انتقالية.. مشيرًا إلى سعيه لجذب مستثمرين ألمان إلى مصر على الرغم من حالة القلق بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة‏.

وقال إن الوقت ليس مناسبًا للمطالبة برفع الأجور لاسيما أن مصر تمر حاليا بمرحلة حاسمة حيث ستجرى أول انتخابات برلمانية بعد الثورة، حسب ما نشرته جريدة الأهرام.

يذكر أن مرحلة ما بعد الثورة شهدت اضطرابات كبيرة فى مصر حول المستوى العام للأجور، مما دفع الحكومة الانتقالية الحالية إلى تغيير هيكل الأجور بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل فى الجهاز الحكومى 700 جنيه على أن يرتفع إلى 1200 خلال خمس سنوات، بينما تقرر الحد الأقصى للأجور بـ 63 ضعف حده الأدنى.

وبلغ حجم الاستثمارات بمصر ما بقدر بـ 5.5 مليار دولار أمريكى حتى إبريل الماضي، حسب أرقام الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

ويتوقع الدكتور رينر هاريت المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، زيادة التعاون الاقتصادى بين المستثمرين الألمان والمصريين عقب الثورة الشعبية التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك، فى مجالات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات وصناعة معدات البناء.