فيديو: زعماء منطقة اليورو يتفقون مع القطاع الخاص على خفض 50% من الديون اليونانية

 


 



بعد نقاشات وأجواء تشاؤمية سادت اجتماع زعماء منطقة اليورو توصل أخيرًا هؤلاء بعد تدخل الرئيس الفرنسى والمستشارة الالمانية والمديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، الى اتفاق مع مستثمرى القطاع الخاص على شطب 50% من حيازتهم من السندات اليونانية، وقال "جورج باباندريو" رئيس الوزراء اليونانى ان اليونان سيكون بمقدورها سداد ديونها الآن.



وذكر باباندريو أن الهدف هو تحويل الدين العام الى نحو 120% من الناتج المحلى الاجمالى بحلول عام 2020. أعتقد أنه بهذه الطريقة ستكون الديون الوطنية مستدامة مع أسعار فائدة منخفضة، كما نأمل أيضا الحصول على انتعاش اقتصادى، وعلى فائض أولى جديد بعد إصلاحاتنا. أعتقد أننا ناضلنا جيدا للحصول على هذه النتائج، وهذا يرجع إلى حد كبير إلى التضحية التى قدمها شعبنا".



وهذا الاتفاق سيمكن خفض دين اليونان السيادى بمقدار 100 مليار يورو وسيسمح ببرنامج جديد لمساعدة البلاد.



وقال نيكولا ساركوزى الرئيس الفرنسى: "فرنسا أرادت تجنب دراما افتراضية أن اليونان ستعجز عن سداد ديونها، وجميعنا نتذكر عواقب فشل Lehman Brothers، وقد تحقق ذلك. أخيرا فرنسا أرادت إنشاء صندوق أوروبى للاستدانة وهذا ما توصلنا اليه فى اجتماعنا الطويل".



وقد تم الاتفاق على تعزيز خطة صندوق الاستقرار الاوروبى، التى عارضتها المانيا فى البدء، وسيتم رفع قدرة التدخل المستقبلية لهذا الصندوق فى عمليات الاقراض الى تريليون يورو لتفادى انتقال عدوى ازمة الديون الى ايطاليا واسبانيا.



من ناحيتها بدت المستشارة الالمانية اكثر صرامة فى تصريحها مؤكدة أن اليونان ستخضع لنظام اشراف أكثر صرامة فى المستقبل، سيجرى ارساؤه فى مذكرة تفاهم، وأنه سيكون هناك وجود دائم فى اليونان للتأكد من تنفيذ التزامات أثينا.



وتتجه مؤخرًا الاضواء الى مشكلة ديون إيطاليا التى تتخطى الديون اليونانية، وازاء مخاطر انتشار ازمة الديون الى هذا البلد الذى يعد ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو، تعهد يوم أمس رئيس الوزراء الايطالى سيلفيو بيرلسكونى للشركاء فى الاتحاد الأوروبى على مجموعة من الخطوات الإصلاحية لتعزيز النمو ومكافحة الدين العام، بما فى ذلك إصلاحات العمل والمعاشات التقاعدية وإيرادات إضافية من تصفيات الممتلكات، وذلك فى رسالة بعث بها الى قمة الاتحاد الاوروبى فى بروكسل. الحكومة الايطالية سوف تقدم خطة عمل ثابتة لتعزيز النمو قبل 15 من نوفمبر فى خطوة تضمن جدية إيطاليا بخفض الدين العام واصلاح اقتصادها لقاء تضامن اوروبا معها.



 





جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي