أكدت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، أن هناك اهتماما لدي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتوسع في أنشطة التمويل المالي غير المصرفي بعد حزمة من التشريعات الاقتصادية من بينها الاستثمار وهيئة سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم.

وتسعي الهيئة للتوسع في أنشطة التأمين خصوصا بعد اعتزام الهيئة انشاء شركة برأسمال 10 مليارات جنيه بقطاع التأمين بشراكة بين الحكومة وعددا من الشركات العالمية.

وأكد الدكتور رئيس هيئة الرقابة المالية، في تصريحات له، أن هناك اهتماما بتوسيع أنشطة التأمين في مصر خلال الفترة المقبلة باعتبارها أحد أدوات الاستثمار، مشيرا الي ان استهداف الهيئة للدخول في شراكات عالمية و إقليمية خصوصا السوق الافريقي.

وأشار " عمران" إلي الوصول باستثمارات قطاع التأمين إلي 50 مليار جنيه خلال 4 سنوات بحيث تصل استثمارات القطاع التأميني لـ150 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، من خلال التركيز علي النشاط المالي غير المصرفي وفقا لاستراتيجية الهيئة خلال الفترة من 2018/2022

وعلي سياق متصل كشف "عمران" عن تنفيذ آلية جديدة لتسمح بتسجيل العقارات لأغراض منح التمويل العقارى ، على أن تسمح الالية بوضع نظام خاص للتسجيل المؤقت بهدف قيد الضمان على العقارات غير المسجلة وينتهى هذا التسجيل بانتهاء عقد التمويل وإمكانية التنفيذ على العقار عند تعثر المستثمر.

وتسعي الهيئة لوضع تنظيم قانونى خاص لاحكام فسخ عقود التمويل العقارى بما يحقق مصالح العقد فضلا عن تنظيم كافة قواعد الحماية اللازمة للمتعاملين فى هذا المجال، بالإضافة إلى وضع تنظيم قانونى خاص لتمويل حق الانتفاع بالعقارات حتى يتسنى الخروج على القواعد العامة فى هذا الشأن ، لضمان حقوق أطراف التمويل حتى انتهاء العملية وبما يؤدى إلى شيوع هذا النوع من التمويل.