|
أطلق البنك الإفريقي للتنمية (AFDB) مراجعة منتصف المدة لورقة الإستراتيجية القطرية (CSP) ، التي توجه مشاركته مع جمهورية مصر العربية للفترة 2015-2019 ، مع وصول مهمة متعددة التخصصات.
تماشيا مع استراتيجيته القطرية ، يركز البنك الدولي تدخلاته على مجالين رئيسيين: (أ) تطوير البنية التحتية للقدرة التنافسية للقطاع الخاص والنمو المستدام والشامل ، (ب) الإدارة من أجل تعزيز الشفافية والكفاءة والإنصاف وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
سيكون الفريق متعدد التخصصات في القاهرة حتى 24 سبتمبر للقاء أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين الحكومي والخاص ، والوكالات المنفذة للمشروعات التي يمولها البنك ، والشركاء في التنمية.
وستقوم البعثة باستعراض تنفيذ استراتيجية البنك والتأكد من التطورات والإنجازات والتحديات الرئيسية منذ عام 2015 ، وتهدف إلى تحديد مجالات التدخل للتمويل والشراكات مع الحكومة والقطاع الخاص للفترة التي تغطي 2018-2019. وتشمل القطاعات التي سيتم تحليلها الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والنقل والزراعة والتعليم والصحة والحكم فضلا عن الموضوعات الشاملة المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ والنوع الاجتماعي والتكامل الإقليمي في أفريقيا.
تتمثل النتيجة المتوقعة للبعثة في برنامج محدث لتدخلات البنك الإفريقي للتنمية في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة ، دعماً لأجندة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي بالمقاطعة.
تضم الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية ، والتي استمرت قرابة نصف قرن ، أكثر من 100 مشروع وبرنامج مع التزام مالي يبلغ حوالي 7 مليارات دولار أمريكي.
ووتتكون المحفظة النشطة للبنك في مصر من 26 عملية مستمرة تمثل التزام بمبلغ 2.95 مليار دولار أمريكي ، وهناك 9 قروض من القطاع العام (90٪ من إجمالي الالتزامات) و 5 مشاريع للقطاع الخاص (9٪) و 15 منحة (1٪). تغطي المحفظة القطاعات التالية: عمليات دعم الميزانيات القائمة على أساس متعدد القطاعات (52.1 ٪) ، الطاقة (37.9 ٪) ، المياه والصرف الصحي (7.02 ٪) الزراعة والري (1.98 ٪) ، الاجتماعية (0.8 ٪) والمالية ( 0.2٪).
ومن بين المشاريع الرئيسية ، العملية المستندة إلى ثلاث سنوات للسياسة العامة (PBO) - برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم ميزانية الطاقة - بموافقة تبلغ 1.5 مليار دولار ، و تم تصميم هذا البرنامج لدعم النمو القوي والمستدام والشامل في مصر من خلال توفير حافز تمويل للإصلاحات التي ستساعد على تعزيز الاندماج المالي وتحسين الحوكمة والكفاءة في قطاع الطاقة ، وتعزيز بيئة تشغيل الأعمال.
وتبلغ نسبة المصروفات الإجمالية 87 % للمحفظة الجارية البالغة قيمتها 2.95 مليار دولار أمريكي.
كما تم صرف 580 مليون دولار أمريكي لمصر في عام 2017 ، وبلغت المدفوعات المقررة لعام 2018 ما قيمته 545 مليون دولار أمريكي.
و تبلغ قيمة الموافقات في عام 2018 حاليا 505.5 مليون دولار وتشمل الشريحة الثالثة من 500 مليون دولار أمريكي في يناير 2018 ؛ منحة كورية بقيمة 0.6 مليون دولار أمريكي لدراسة الجدوى عن معالجة حمأة أبو رواش ومنحة TFT بقيمة 4.9 دولار أمريكي "تنمية و تطوير"
تشتمل وثيقة الإستراتيجية القطرية للفترة 2015-2019 (CSP) التي وافق عليها مجلس إدارة البنك في 15 ديسمبر 2015 ، على ركيزتين أساسيتين: (1) تطوير البنية التحتية لتعزيز النمو المستدام والشامل ، وتحسين بيئة الأعمال ؛ (2) تعزيز الحكم من خلال تعزيز الشفافية والكفاءة والمساواة في الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية.
|
