|
وضع الدكتور خالد نجاتي الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة السابق، روشته لموضوع لطالما ظل يؤرق الحكومة المصرية في كيفية تنفيذه وهو سحب السيولة النقدية من الشركات العاملة في القطاع غير الرسمي وإدخالها للقنوات المصرفية الشرعية وإجبارهم علي استخدام بطاقات الائتمان أو الشيكات مقبولة الدفع مما سيساهم في تطبيق الشمول المالي بصورة صحيحة مؤكداً أن الحكومة تطبق الشمول المالي بطريقة غير صحيحة .
وأكد نجاتي إنه يجب إن يتم وضع إجراءات إستثنائية حتي يمكن إجبار هذا القطاع علي التعامل من خلال البنوك والتي من أهمها إصدار البنك المركزي قرار بعدم تمكين أي شركة عاملة في السوق المصرية أي كان نوع الخدمة التي تقدمها من عمل إجمالي إيداعات مبلغ يزيد عن 50000جنيه نقدي في الشهر الواحد مع إعطاء مهلة زمنية يتم تحديدها وقت إتخاذ القرار حتي يتمكن أصحاب الشركات من إجراء عمليات الإيداع لأموالهم الحاليه وبعدها يتم تطبيق هذا القرار ، وفي هذه الحاله لن يحتفظ أي شخص بأموال نقديه بمبالغ كبيره في منزله أو شركته لأنها لن تقبل منه في التعاملات التجاريه.
وأوضح نجاتي، إن هذا سيساهم في تحقيق الشمول المالي بصورة صحيحة ففي هذه الحالة إذا كان التاجر يود تحصيل مبلغ مليون جنيه علي سبيل المثال فلن يتمكن من إيداع المبلغ كاملاً لأن قرار المركزي الذي نقترحه يمنع إيداع مبلغ يزيد عن 50000جنيه نقداً خلال الشهر و من هنا ستكون الشركات والتجار مضطرين لإستخدام بطاقات الائتمان و الشيكات للمبالغ الكبيره .
وهنا تظهر مشكلة ارتداد الشيكات أو رفضها وقال نجاتي القضاء علي هذه المشكله سهل جداً فهناك جهاز مستخدم بأمريكا منذ مايقرب من 15 سنه وهو جهاز مثل ماكينة قبول بطاقات الإئتمان المستخدم عند معظم اشركات والتجار بحيث يقوم البائع بإدخال لاشيك فيها وعمل مسح ضوئي لحظي للكشف علي رصيد الشيك فإذا كان الحساب يحتوي علي رصيد يتم ختم الشيك من الماكينه علي انه مقبول وتحويل الرصيد إلي حساب البائع وفي حالة عدم وجود رصيد كافي يتم رفض الشيك وفي هذه الحالة لن يقبله البائع بالطبع .
وأكد نجاتي، إن هذا سوف يحل العديد من المشاكل للإقتصاد المصري أهمها تفعيل مبدأ الشمول المالي فعلياً فالعبره ليست بعدد الحسابات الجاريه التي يتم فتحها بل باستخدام هذه الحسابات فما الفائده من فتح مليون حساب بالبنوك ولكن لا يم إستخدامها ولا عمل إيداعات بها؟ كما أن تطبيق هذه الفكره يساعد وبقوه في التحكم في نسبة التضخم ومعدله ويزيد كذلك إجمالي المبالغ الموجوده بالبنوك مما يتيح فرصه أكبر لإقراض القطاع الخاص.
ولعله من الأهميه بمكان أن نشير كذلك إلي أن تطبيق هذه الفكره يساهم بقوه في القضاء علي قضايا الشيكات بدون رصيد المنظورة أمام المحاكم المصرية. ومن المعلوم أن 60% علي الأقل من إجمالي عدد القضايا المنظوره أمام المحاكم هي قضايا شيكات بدون رصيد ومصر في آخر جدول سرعة الفصل في القضايا بسبب عدد القضايا المهول المنظور أمام المحاكم ولا شك أن تطبيق هذه الفكره سيقضي علي نسبه 60% علي الأقل من القضايا المنظوره أمام المحاكم المصريه ومن ثم تحسين وضع مصر وترتيبها في جدول سرعة الفصل في القضايا وهو هدف أساسي تسعي إليه كل دول العالم لتأثيره الكبير علي الإقتصاد.
|
