أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية , على أن جميع الاجراءات الاصلاحية التى أتخذتها الدولة فى العامين الآخيرين أثبتت صحتها بنسبة 99 % وقد بدأ ظهور ملامحها الإيجابية على مستوى دفع المناخ الاستثمارى  وتوفير المزيد من فرص العمل ووضع آليات  تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بما ينعكس ايجابيا على المواطن المصرى .

وأشار الى ان تطبيق الضريبة العقارية على العقارات التى تتجاوز قيمتها الـ 2 مليون جنيه بالشروط المحددة اداة جيدة  ومتوازنة لزيادة موارد الدولة دون الاضرار بالمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل مشيراً الى ان تنمية الموارد بطريقة سليمة يضمن الوصول الى المستهدف من قبل الدولة و تحسين الخدمات المقدمة الى المواطنين بمختلف الشرائح  وكذلك زيادة الاستثمارات بصورة تلقائية ورفع مستوى معيشة الفئات الاولى بالرعاية .

وأضاف باهمية النظر فى زيادة عدد من الرسوم التى  مازالت الى الآن زهيدة مقارنة بالدول الاخرى  ومنها على سبيل المثال رسوم بوابات المرور للقرى السياحية الفاخرة فالرسوم من القاهرة الى مدينة الساحل الشمالى حوالى 15 جنيه فقط  فى حين ان نفس المسافة فى دول ظروفها قريبه من ظروفنا مثل المغرب تعادل حوالى  240 جنيه مصرى .

وأضح أن مصر تتسم بتحسن مستوى المرافق و البنية الاساسية ومنها الطرق مقارنة بالمغرب  خاصة بعد المشروعات الكبرى التى نفذتها الدولة فى السنوات الماضية لافتا الى ان تلك المشروعات تسهم فى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية .

 وشدد على ان مناخ الاستثمار فى مصر فى ضوء الاصلاحات الاخيرة والاستقرار السياسى يعد الافضل فى الشرق الاوسط .

ولفت الى  ضرورة وضع اليات للحد من البيروقراطية  وأطالة آمد الاجراءات والتى تضر باستثمارات القطاع الخاص مشيراً الى أهمية وضع قواعد محددة وثابتة للآليات الاجرائية المتبعة والمساواة بين القطاعين الحكومي والخاص فى الإجراءات وحوافز الاستثمار .

وأشار الى أن الاستثمارات الحكومية والخاصة كلاهما استثمارات وطنية لتحقيق نفس الاهداف من حيث دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستهدفة وصولا الى الاكتفاء الذاتى كمرحلة اولى ثم رفع معدلات الصادرات باعتبارها هدف استراتيجي  لتحقيق الاستدامة والرخاء للمواطن  ومن ثم فان منح تسهيلات وتحفيزات متساوية  مطلوب لتشجيع الاستثمارات.