|
وافق الدكتور هشام عرفات وزير النقل على إحالة 88 محامي بالإدارة القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية، يأتي ذلك وفقا للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وذلك لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الإضرار بالمال العام.
وكان المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل كلف قطاع التفتيش على الإدارات القانونية بالوزارة بتكثيف التفتيش المفاجئ على كافة الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية الخاضعة لرقابة القطاع وذلك في إطار سعي الوزارة إلى متابعه انتظام وحسن سير العمل بما يحقق الصالح العام ويكون له أبلغ الأثر في حماية أموال الجهات المنشأة بها بإعتبارها الأمينة على حمايته وذلك في ضوء الاستراتيجية والسياسة العامة للدولة.
|
