تشهد اليونان اليوم شللاً تامًا، بعد تعرضها لإضراب عام احتجاجًا على تدابير التقشف التى تعتزم الحكومة انتهاجها فى محاولة لتخفيف العجز فى الموازنة والوصول إلى مستوى الدين الذى حدّده لها الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى.

ومنذ صباح اليوم، اجتمع آلاف المواطنين اليونانيين فى مظاهرات تعد الأهم منذ سنوات، تزامنًا مع استعداد البرلمان اليونانى لإقرار مشروع قانون يقضى بخفض الأجور والرواتب ووضع سقف محدد لها، وتخفيض المعاشات، فضلًا عن زيادة الضرائب العقارية وإضافتها على فواتير الكهرباء، علاوة على فرض ضرائب أكبر على الوقود والسلع ما يؤثر بالسلب على دخل الأسرة اليونانية.

وملأ المُحتجون -الذين يربو عددهم 120 ألف محتج- ميادين أثينا المختلفة وحاليًا يجتمعون للتوجه إلى البرلمان، ولا تبدو على وجوههم الابتسامة، بسبب الغضب الذى يهيمن عليهم فى ظل ما يكتنف مستقبلهم من الغموض، مع تسريح آلاف الموظفين وخفض الأجور والرواتب وخصخصة مؤسسات الدولة التى يعمل بها غالبيتهم.

وأوصدت معظم المؤسسات العامة أبوابها، خاصة المدارس والمستشفيات والبنوك، حتى سائقو المواصلات العامة أعلنوا إضرابًا لساعات، وأعلن ضباط المراقبة الجوية إضرابًا لنحو 12 ساعة فقط، ستفصل "أثينا" عن العالم الخارجى.