|
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمـجـلـس الـدولــة فتوى بعدم قانونية خصم نسبة (0,5%) من صافى أرباح شركة مصر القابضة للتأمين لحساب اللجنة الرياضية بها بدءًا من تاريخ سريان قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017.
أضافت: جاء ذلك تأسيسًا على أن المشرع أتى بحكم مغاير فيما يخص نسبة (0,5%) المشار إليها التى تلتزم الشركة بتخصيصها من أرباحها السنوية على خلاف ما كان مقررًا بموجب قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة آنف الذكر، حيث ألزم الشركة تخصيص تلك النسبة للنادي الرياضي المنشأ بها، ولم يمد هذا الحكم إلى اللجان الرياضية التي تترخص الشركة بإنشائها حال تعذر إنشاء نادي رياضي بها، ومن ثم فإن الشركة المنشأ بها لجنة رياضية أضحت غير ملتزمة بتخصيص النسبة المشار إليها.
|
