أكد المهندس أحمد عزيز  نائب مدير التطوير بشركة كونستركشن آند ديزاين " كونستك " أن شركات المقاولات مقبلة على تحدٍ جديد خلال الفترة المقبلة مع خفض دعم  الطاقة وتأثيره  على مختلف مدخلات البناء ومن ثم أرتفاع  تكلفة التنفيذ الفعلية للمشروعات عن المتعاقد عليها للأعمال .

وأشار الى أن الشركات تحملت العديد من الأعباء فى العامين الماضيين عقب التغيرات المفاجئة والمتتالية فى أسعار مواد البناء وجميع عناصر تنفيذ المشروعات عقب أرتفاع الدولار ثم التعويم وخفض الدعم عن الطاقة  وقد واجهت الشركات الاعباء منفردة فى فترة تخطت العام لحين اصدار قانون التعويضات وحتى بعد القانون فى ظل تأخر بعض الجهات فى صرف فروق الاسعار  مشيراً الى ان تلك الفترة أسهمت فى إنهاك الشركات بمختلف شرائحها  وكذلك تخارج نسبة كبيرة من الشركات الصغرى والمتوسطة .

ولفت الى أهمية تلافى تلك السلبيات ومنع تكرارها مجدداً بوضع جهات الاسناد تصور مبدئى لفروق الاسعار المستحقة للمقاولين حال زيادة اسعار مدخلات التنفيذ ليتم صرفها  فور حدوث زيادات سعرية وعدم اجبار الشركات على تحمل فترة جديدة لحين قيام الجهات بحساب التعويضات المستحقة مشيراً الى ان الفترة بين زيادة الاسعار وصرف التعويضات  تحمل الشركات عبء مالى كبير .

وأوضح أن الأعباء المالية التى تحملتها الشركات ساهمت فى انكماش وندرة الشركات اصحاب الملاءات المالية القادرة على تحمل اية تحديات جديدة .

ولفت الى أهمية الحفاظ على قاعدة الشركات العاملة بقطاع البناء والتشييد لضمان تحقيق  خطة الدولة وتنفيذ المشروعات الكبرى الحالية ومنها المجتمعات العمرانية  كالعلمين والمنصورة الجديدة وكذلك المشروعات المنتظر طرحها قريباً .

وأشار الى أن خفض دعم الطاقة يسهم فى زيادة  تكلفة مدخلات اخرى بخلاف مواد البناء ومنها العمالة والتى ترتبط بارتفاع اسعار الطاقة والتكاليف المعيشية ومن المتوقع أن تشهد إرتفاعات فى  الاشهر المقبلة بما لايقل عن 20 % مشيراً أن ذلك المتغير لايتم حسابه ضمن اغلب بنود التعويضات بصورة صريحة رغم كونه ضمن اكثر العوامل تأثيرا فى تكاليف تنفيذ المشروعات .