نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، صحة ما تردد عن زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوي من 200 جنيه إلى 400 جنيه، مؤكدا أن مريض الغسيل الكلوي لا يتحمل أي نفقات، وأن الدولة تتحمل كافة نفقاته، من خلال قرار العلاج على نفقتها.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام جرايد» المذاع على فضائية «العاصمة» تقديم الإعلامي مجدي طنطاوي أن العلاج على نفقة الدولة حق للمريض على الدولة، مشيرا إلى أن الغسلة الواحدة للكلى كانت بـ140 جنيه، ثم زادت لـ200 جنيه، وهذا كلف الدولة 600 مليون جنيه، بعد زيادتها مرة أخرى إلى 400 جنيه، وهذه الزيادة تتحملها الدولة كاملة.

وأضاف أن وزارة الصحة تتحمل كافة نفقات غسيل الكلى للمرضى، وليس له علاقة بمنظومة التأمين الصحي الجديد.