أفادت تقارير صادرة عن مركز التطورات العالمية بجامعة هارفرد بأن الاقتصاد المصري قد تم تصنيفه بأنه ثالث أسرع اقتصاد نموًا خلال العشرة أعوام المقبلة بعد اقتصاد أوغندا والهند، ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 6.63% بحلول عام 2026.

الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد أجرت إصلاحات اقتصادية ضخمة لمعالجة الاضرار الناجمة عن حالة الركود الاقتصادي التي أعقبت توتر الوضع السياسي والأمني بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، من بينها خفض جزء كبير من الدعم على الطاقة وزيادة إيرادات الضرائب وتحرير سعر صرف الجنيه المصري بهدف سد عجز الدولار الأمريكي.

في سياق متصل، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.2% خلال العام المالي 2017/2018 مقارنة بـ 4.2% خلال العام الماضي، وبنسبة 5.5% خلال العام المالي 2018/2019.

هذا، وقد صرح وزير المالية عمرو الجارحي بأن الاقتصاد المصري يحشد زخمًا وأن الحكومة تستهدف معدلات نمو مستدامة تتراوح بين 6 و 7 بالمائة.