|
التقت أمس الأحد ، الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، مجلس إداة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، برئاسة محمد فريد خميس ، وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين ، وأعضاء المكتب التنفيذي .
أعربت الوزيرة فى بداية اللقاء عن سعادتها وحرصها الشديدين على الاستفادة من خبرات أعضاء اتحاد المستثمرين ، الذين يساندون جهود الوزارة ، بشكل مستمر ، ولا يبخلون عليها بالرأي والمشورة ، مما كان له أعظم الأثر في اتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية المهمة .
وفى كلمته ، أعرب رئيس اتحاد المستثمرين ، محمد فريد خميس ، عن قناعة أعضاء الاتحاد ، بالعطاء الكبير للسيدة الوزيرة ، والفريق المعاون ، فى تنمية الاستثمارات القائمة ، وجذب مستثمرين جدد ، معرباً عن نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي ، وتفائله بغدٍ أفضل لمصرنا الغالية ، داعياً إليّ عقد مؤتمر موسع للاستثمار في مصر ، بهدف تحقيق المزيد من ضخ الاستثمارات ، . مؤكداً أن اتحاد المستثمرين أعد دراسة متخصصة عن أهم معوقات الاستثمار فى مصر والتى من شأنها الحد من قدرات الشركات المحلية على زيادة استثماراتها ، وكذلك إعاقة قدوم مستثمرين آخرين من داخل وخارج مصر .
وأشار خميس أن هذه الدراسة انتهت إلى مجموعة من الحلول والتصورات ، فى مقدمتها أن هناك ستة عناصر يحرص المستثمر دوماً على توافرها ، قبل اتخاذه قراراً بالاستثمار فى بلد من البلدان ، وهى الاستقرار السياسى والاقتصادى ومن ثم الاجتماعى ، وحجم السوق ، وفرص الاستثمار ، وتكلفة إنشاء المشروع ، وتكلفة تشغيله ، وسهولة أداء الأعمال ، وحوافز الاستثمار ، مؤكداً فى هذا الصدد على خطورة البيروقراطية حيث يؤدى تعدد الموافقات ، وكثرة الجهات ، إلى ضياع وقت المستثمر ، ومن ثم الرشوة والفساد . كما طالب خميس بضرورة وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع منافسيها من حيث تكلفة الإنشاء وتكلفة التشغيل .
وأكد أن السوق المتاح للمستثمر فى مصرحجمه 1,2 مليار نسمة ، سوق مصر ، بالإضافة إلى السوق الأوروبية والكوميسا والسوق العربية وأمريكا ، محملاً الجميع المسئولية عن المحافظة على أبنائنا من شباب المستثمرين حتى لا يغادروا إلى أماكن أخرى .
كما تحدث الدكتور محرم هلال ، نائب رئيس الاتحاد مطالباً بإلغاء الضريبة العقارية علي المصانع ، وكذلك الرسوم العقارية من نقابة المحامين ، والتي يتم تحصيلها بدون قانون . وأشاد بالطفرة الرائعة التي شهدتها وزارة الاستثمار .
و طالب أمين عام الاتحاد الدكتور محمد خميس شعبان ، بالإسراع في إصدار قانون تعديل نسب التأمينات الاجتماعية ، والذي مازال مطروحاً في مجلس النواب ، وذلك حمايةً للعمال ، مشيراً أن اتحاد المستثمرين يعكف حالياً علي دراسة القوانين المعطلة للاستثمار في مصر ، والبحث عن حلول بديلة .
فيما أشار أسامة حفيلة عضو الاتحاد إلى أهمية أن يتعامل المستثمر مع جهة واحدة فقط ، منعاً للارتباك لكثرة الجهات وتعددها ، مشيراً إلى أن العاملين بهيئة الاستثمار مؤهلون أكثر من غيرهم للقيام بهذا الغرض .
وعن الصعيد ، تحدث عضو الاتحاد ، المهندس محمود الشندويلى مطالباً بضرورة تمثيل الصعيد في التنظيمات الاقتصادية المختلفة ، وكذلك أهمية وجود مراكز لخدمات المستثمرين بصعيد مصر .
كما تحدث عضو الاتحاد الدكتور صبحي نصر ، واصفاً الوزيرة بأنها محامي المستثمرين ، وشاكراً الوزارة علي قوانين الإفلاس والصلح ، والتي كان المستثمرون ينتظرونها منذ فترة طويلة ، وطالب بحل مشكلة السجل التجاري ، في حالة ما إذا كان هناك رهن علي الشركة ، من بنك ، فالمفترض عدم العودة إليّ البنك المرتهن .
وأكد عضو الاتحاد الدكتور محمد سعد ، علي أهمية تفعيل دور لجنة فض المنازعات ، والتي تمتد لسنوات طويلة ، مما يعرقل كثيراً من جهود الاستثمار .
واختتمت الوزيرة اللقاء ، بتأكيد الشكر لرئيس وأعضاء اتحاد المستثمرين ، مشيدةً بدور المستثمر الوطني في صناعة التنمية علي أرض مصر ، ومؤكدة زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في تحسن مناخ الاستثمار في مصر .
|
