|
اكد اتحاد المصارف العربية فى بيان صادر عنه ان الإقتصاد غير الرسمي هو مجموع الأنشطة الإقتصادية التي لا تخضع لرقابة الحكومة، ولا تخضع للنظام الضريبي ولا للرسوم ولا للنظام الإداري والتنظيمي، كما أنها لا تدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي حيث لا يتم إحصائها بشكل رسمي.
ويُعتبر إقتصاد الظل مظهراً من مظاهر التخلّف في المجتمعات لما يحمله من جوانب وتداعيات إقتصادية ومالية وإجتماعية سلبية، وبالتالي فهو هدر للموارد البشرية والمادية.
ويشكل الإقتصاد غير الرسمي في الوطن العربي حوالي 65% من الاقتصاد الكلي بحسب بعض التقديرات. وتظهر الاحصاءات أن معظم هذا الإقتصاد يتركز في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبالنسبة لحجم إقتصاد الظل في بعض الدول العربية، يُقدر حجم الإقتصاد غير الرسمي في مصر، بنحو 1.8 تريليون جنيه (102 مليار دولار) تعادل 44% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي لبنان، وبحسب تقديرات حديثة لصندوق النقد الدولي، شكل الإقتصاد غير الرسمي نحو 32% من الناتج المحلي للإجمالي خلال الفترة 1991-2015.
وفي المغرب، تشير بيانات محلية صادرة عام 2017 إلى أن حجم مبيعات القطاع غير الرسمي يصل إلى 41.5 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمثل حوالى 40% من الناتج الإجمالي المحلي، ويعمل في هذا القطاع حوالى مليونين ونصف مليون شخص.
وفي العراق، شكل حجم الإقتصاد غير الرسمي أو إقتصاد الظل نحو 35% من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وفي ليبيا، أدت الاضطرابات الأمنية وضعف الرقابة إلى زيادة حجم الإقتصاد غير الرسمي بشكل غير مسبوق، حيث بات يستحوذ على 60% من الأنشطة المختلفة.
أما في سوريا، فيشكل إقتصاد الظل حالياً حوالي 78% من حجم الإقتصاد، مقارنة بنحو 19.2% من الناتج الإجمالي المحلي قبل إندلاع الحرب بحسب تقديرات البنك الدولي.
إن تركّز حجم كبير من النشاطات الاقتصادية في القطاع غير الرسمي، يحرم الدول العربية من فرص الاستفادة من هذه النشاطات، وخاصة بالنسبة لحصول العاملين في هذا القطاع على الرعاية الصحية وتعويضات نهاية الخدمة، كما أنه يكبح مبادرات تطوير الشمول المالي.
ومن هنا تبرز أهمية تحويل القطاع غير الرسمي في الدول العربية إلى القطاع الرسمي، المنظم، والخاضع للرقابة.
وقد تكون إحدى أهم وسائل تحويل إقتصاد الظل إلى إقتصاد رسمي هي الشمول المالي وبالتحديد إدخال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنظومة المالية الرسمية.
|
