|
أصدر قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل تقريرا يكشف عن جهوده الأخيرة فى مجال منع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر , وقد تضمن التقرير مبادرة وزارة العدل بمخاطبة رؤساء محاكم الإستئناف على مستوى الجمهورية لإستحداث دوائر جنائية متخصصة لنظر قضايا الإتجار بالبشر بها قضاة متخصصون على دراية تامة بكافة الإتفاقيات الدولية ذات الصلة .
وفى إستجابة سريعة لطلب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بإستحداث هذه الدوائر المتخصصة , أصدر رؤساء محاكم الإستئناف قرارات بتخصيص دوائر جنائية بمقرات المحاكم لنظر كافة قضايا الإتجار بالبشر .
وفى سياق متصل خاطب وزير العدل النائب العام بتكليف عدد من السادة أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهوررية للتحقيق فى قضايا الإتجار بالبشر وعلى دراية كاملة باحكام القانون والإتفاقات الدولية المعنية , وهو الأمر الذى إستجاب له النائب العام فأصدر كتاباً دورياً بتخصيص وكلاء نيابة على مستوى الجمهورية للتحقيق فى هذه القضايا .
يأتى هذا كله ضمن جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء والتى تراسها وزارة العدل الحريصة دائماً على المشاركة الإيجابية الفعالة لتعظيم دور اللجنة فى التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية للدفع بجهود الحكومة المصرية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر لتكون مواكبة للمعايير الدولية المتعارف عليها مما يساهم فى تقدم ترتيب تصنيف جمهورية مصر العربية فى مكافحة تلك الجرائم بالتقارير الدولية والإقليمية , إلى جانب ما تمثله تلك القضايا من أهمية بالغة على المستويين الإقليمى والدولى .
|
