دعا صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء الجهات المانحة والمبادرات المحلية، إلي ضرورة توافق برامجها مع أولويات وسياسات الحكومة المصرية، في التعامل مع المناطق العشوائية غير الآمنة كأولوية أولي‏.‏

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الفترة الأخيرة عشوائية في الاتجاهات الخاصة بمواجهة العشوائيات، حيث لا تركز المبادرات الدولية أو المحلية علي تطوير المناطق غير الآمنة، وتذهب إلي مناطق غير مخططة في مبانيها، وهو ما لا يتفق مع أولويات الحكومة المصرية، حسب ما نشرته جريدة الأهرام.

وأشار الدكتور علي الفرماوي، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلي أن أولويات الحكومة في التعامل مع المناطق العشوائية الخطرة، تستند أولا للأطر القانونية المصرية الممثلة في القرار الجمهوري الخاص بإنشاء صندوق تطوير العشوائيات، وكذلك إلي التعهدات والاتفاقيات الدولية وأهداف الألفية للتنمية التي ركزت أساسا علي تطوير الأماكن غير الآمنة.

وأشار الفرماوي في هذا الصدد إلي إعلان باريس والموقع من أكثر من100 دولة معنية ومن الجهات المانحة وهيئات التنمية الثنائية ومتعددة الأطراف، والذي ينص صراحة علي ضرورة زيادة المواءمة بين المعونات من الجهات المانحة وبين أولويات البلدان الشريكة وإجراءاتها.