|
قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة على سوق المال ، إن القطاع المالي في اي دولة نوعين قطاع مالي مصرفي وقطاع مالي غير مصرفي لافتا إلى أن مصر تصنف على أنها نظام مالي قائم على القطاع البنكي ويحتل فيها درجة أكبر من القطاع المالي غير المصرفي .
وأكد أن هناك دراسات وآراء تؤكد أن الهيكل المالي الأمثل هو الذي يجمع بين القطاع البنكي وغير البنكي والذي يحقق ثلاثة أهداف معدلات النمو المرتفعة ومعدلات النمو المستدامة ومعدلات نمو شمولية.
وأوضح أن حجم القطاع المالي يبلغ 4 تريليون جنيه بما يساوي 100 % من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل القطاع البنكي 73 % أما الخدمات غير المصرفية 27 %.
وأشار إلى محاولة تعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والذي يتجاوز تريليون جنيه وهو حجم القطاع المالي غير المصرفي.
وأكد على أهمية التمويل متناهي الصغر مضيفا أنه الصعيد حصل على 40 % من حجم التمويل متناهي الصغر وبلغ نسبة محافظة المنيا وحدها 90 % من حجم التمويل متناهي الصغر بالصعيد في محاولة للوصول إلى الفئات التي لاتتعامل مع البنوك.
وأضاف أن 860 جمعية مرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر مؤكدا أن من 8 إلى 10 مليون مستفيد من التمويل متناهي الصغر فضلا عن توفير 2 .2 مليون فرصة عمل مباشرة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي التي تنظمه وزارة العدل بشأن جذب رأس المال المحلي والأجنبي .
|
