|
انتهى نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي رئيس النادي، اليوم الإثنين، من فعاليات مؤتمر كشف الفساد في التعاقدات الحكومية والممارسات الإدارية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجموعة الدولية للتدريب.
وجاءت أبرز توصيات المؤتمر كالتالي:
1- تدعيم استقلال السلطة القضائية لتتمكن من ممارسة دورها الكامل في مكافحة الفساد.
2- تعظيم التعاون بين الأجهزة الرقابية في مجال مكافحة الفساد، مع منحها مزيدًا من الصلاحيات والاستقلالية.
3- وضع إطار تشريعي متكامل للتعاقدات الحكومية يتضمن إنشاء هيئة قومية للمشتريات، تكون جهاز الدولة المسئول عن التعاقدات الحكومية لكافة الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام.
4- إضفاء مزيد من الانضباط على تعريف الموظف العام الأجنبي وفقًا لنص المادة 106 مكرر (ب) المضافة إلى قانون العقوبات.
5- تعديل أحكام القانون لكي تتبني تعريفًا أوسع للفساد يكون متفقًا مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
6- النص صراحة في اتفاقيات الاستثمار التي تبرمها الدولة المصرية مستقبلًا على عدم حماية المستثمر الأجنبي سيئ النية الذي لا يراعي قواعد عدم تعارض المصالح والشفافية في الدولة المضيفة للاستثمار.
7- نشر ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد في المجتمع عن طريق دورات تدريبية متخصصة تبين أهمية هذه الثقافة، خطورة ظاهرة الفساد على المجتمع المصري ومصالح الدولة المصرية في المجالات الاقتصادية والاستثمار.
وشارك في المؤتمر لفيف من قضاة مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومباحث الأموال العامة وممثلي بعض الجهات الحكومية بمصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان.
وبجانب ذلك حاضر في جلسات المؤتمر لفيف من رجال القضاء وأساتذة الجامعات على رأسهم الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام عضو لجنة الإصلاح التشريعي، والدكتور أسامة عبيد وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والمستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة رئيس دائرة الفحص، دائرة العقود الإدارية بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار محمود الخراشي رئيس قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، والاستشاري محمود صبره خبير الصياغة التشريعية للأمم المتحدة والبنك الدولي.
|
