|
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن قوانين القطاع المصرفي في مصر بحاجة إلى إصلاح شامل، للوصول إلى حوكمة أفضل للقطاع.
وأكد طارق عامر، لوكالة بلومبرج، على أن تحقيق هذا الإصلاح يستلزم حصول السلطات على دعم كبير من البرلمان والمجتمع.
ونوه محافظ المركزي، بأنه يجب وضع ملف أسعار الفائدة جانباً، لتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تقديم الوساطة المالية بالسوق بطريقة فعلية.
وتابع عامر: "لا نريد أن يشعر الناس بوجود تراخي في النظام المصرفي".
يُشار إلى أن البنك المركزي المصري، قرر في اجتماعه منتصف فبراير الجاري، تخفيض معدل الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، ليصبح 17.75%، و18.75%، و18.25% على الترتيب، مع تقليص سعر الائتمان والخصم بنسبة 1%، ليسجل 18.25%.
وتتوقع وكالة "كابيتال ايكونوميكس" تراجع معدل التضخم ف مصر إلى رقم احادي خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، مشيرة إلى أن هبوط معدل التضخم يشير باتجاه لجنة السياسة النقدية لخفض معدلات الفائدة إلى 13.75% بنهاية 2018.
|
