أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين  النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والإئتمان المصرفي لعام 2016/2017 وتناولت تطورات الودائع والإئتمان المصرفي خــلال عام 2016/2017 مقارنة بعـام 2015/2016 وكانت قد  بلــغت أرصـدة الودائــع  المصــرفية للقطــاع العــائلي 1938.8 ملـيار جـنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 46.6٪، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 94.5٪ من إجمـالى أرصدة ودائع القطاع العائلي, حيث إستحوذ القطاع العائلي علي نسبة 64%من إجمالي الودائع المصرفية .

و بلــغت أرصدة الودائع  المصـرفية لقـــطاع الأعمال الخاص  455.5 ملـيار جنـيه عــام  2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 31.1٪ , حيث إستحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة  76٪ مـن ودائع  قطاع الأعمال الخاص , كما بلغت نسبة ودائع القطاع  15% من إجمالي الودائع المصرفية.

فيما سجلت أرصدة الودائع  المصرفية لقطاع الخدمات العام  384.3 مليار جنيه عــام 2016/2017 بنسبة زيــادة قدرها 40.4٪. ويــرجع هذا الى زيــادة لقيمة إيــداع الخزانة والإدارة الحكومية بالبنوك حيث تمثل 97.8 % من ودائع قطاع الخدمات العام , كما بلغت نسبة ودائع القطاع  12.7% من إجمالي الودائع المصرفية.

و  إرتفعت  أرصدة  الودائع المصرفية فى عام 2016/2017 لتصل إلى 3027.8 مليـار جـنـيه  بنسبة زيادة قدرها 43.1٪  عن  عام 2015/2016,.

وكان لأرتفاع ودائع كلا من  القطاع العائلى و قطاع الأعمال الخاص  الأثر الأكبر فى تلك الزيادة كما ساهمت حزمة الإجراءات الاقتصادية بداية من يناير 2016 فى زيادة  قدرة  الجهاز المصرفى على جذب مدخرات القطاع العائلى حيث  بلغت أرصدة الإئتـمان  المصـرفي 1427.5  مــليار جنيه عـــام 2016/2017 بنسبة زيـــادة قـدرهـا 51.3٪ عـن  عــام 5201 /2016,  وكان لإرتفاع الإئتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال العام و قطاع الأعمال الخاص الأثر الأكبر فى تلك الزيادة حيث:

 أما عن أرصدة الإئتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال العام فقد بلغت 475.1 مليـار جنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 79.2٪ , وترجع هذه الزيادة إلى إرتفاع حجم الإئتمان للهيئات العامة الإقتصادية إلى 326.8 مليار جنيه , بما يمثل 68.8%من إجمالي الإئتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام, ويرجع ذلك  للتوسع فى مشروعات البنية التحتية التى تقوم  الهيئات بتنفيذها ( طرق – محطات كهرباء – محطات مياة )، وبــذلك  بلغـت  نسبة الإئتمان الممنوح للقطاع 33.3% من إجمالي أرصدة الإئتمان المصرفي .

وفيما يتعلق بأرصدة الإئتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال الخاص فقد وصلت  676.2 مليـار جنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 47.1٪ , ويرجع هذا  الى إرتفاع حجم الإئتمان  الممنوح للقطاع الخاص المنظم حيث بلغ 552.7 مليار جنيه بما يمثل 81.7%من إجمالي  الإئتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص, وبذلك بلغت نسبة الإئتمان الممنوح  للقطاع 47.4% من إجمالي أرصدة الإئتمان المصرفي

وبلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى 1600.3 مليار  جنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 36.5 ٪، ويرجع هذا الى إرتفاع حجم الودائع عن حجم الإئتمان  الممنوح , وبذلك بلغت نسبة  السيولة لدى الجهاز المصرفى 52.8% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي