|
بحث وزير قطاع الأعمال العام المصري، خالد بدوى، مع نائب رئيس بنك الاستثمار القومي محمود منتصر، تسوية مديونية الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والتي بلغت نتيجة تراكم الفوائد نحو 10 مليارات جنيه.
وأكد خالد البدوي، على ضرورة التوصل لحلول حاسمة ومرضية للطرفين، بما يضمن تحسين محفظة قروض البنك ويحقق أيضا مصلحة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.
وتولى محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي السابق، مسئولية بنك الاستثمار القومي، مطلع العام الجاري، ويستهدف التواصل مع وزارة المالية والجهات المختلفة في الدولة لتسوية التشابكات المالية التي تؤثر على الهيكل المالي للبنك، خاصة أن أغلبها لجهات حكومية خاسرة.
وللبنك مديونيات بقيمة تزيد على 200 مليار جنيه لدى أكثر من 20 هيئة وشركة حكومية، من بينها اتحاد اﻹذاعة والتليفزيون وشركات الكهرباء وهيئة الجتمعات العمرانية وهيئة سكك حديد مصر، كما أنه مدين بعشرات المليارات من الجنيهات لهيئة التأمينات الاجتماعية.
وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين سيكون له أثر ومردود إيجابي كبير لتسوية المديونيات الأخرى على بقية الشركات القابضة، ملمحًا إلى إمكانية تنازل الشركة القابضة عن بعض الأصول العقارية لصالح البنك، وتوقيع بروتوكول بين الجانبين حول الأسلوب المتفق عليه لتسوية المديونية والإجراءات التي ستتبع ذلك وفق جدول زمني واضح.
ووجه الوزير، إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج بموافاة إدارة بنك الاستثمار القومي بنسخة كاملة من دراسات الجدوى التي أعدها مكتب استشاري متخصص لإعادة هيكلة الشركات التابعة، وأي بيانات إضافية في إطار خطة الإصلاح والتطوير.
واقترح، مساهمة البنك لاحقًا في تمويل مشروعات إعادة الهيكلة ذات العوائد الجيدة بناء على دراسات الجدوى المعدة سابقًا خاصة في محالج القطن وشركات الغزل.
وقال منتصر، في وقت سابق إن البنك سيعقد اجتماعات متتالية مع وزارة المالية لحل مشكلة مستحقاته لدى الجهات الحكومية وتسويتها إما بالسداد النقدي أو العيني أو الدخول في شراكات استثمارية تضمن حقوق البنك .
|
